MySwissDocuments — ABC Office · 2026
تحكم هذه الشروط الطلبات المقدَّمة عبر myswissdocuments.ch لدى شركة ABC Office، الكائنة في Rue de Morges 22, 1023 Crissier (الرقم الضريبي CHE-284.072.845). ونحن نتصرّف بصفتنا وكيلاً مفوَّضاً عنك لاستخراج الوثائق الرسمية من الجهات السويسرية المختصّة؛ ولسنا جهة رسمية ولا نصدر الوثائق بأنفسنا.
الأسعار المعروضة عبر الإنترنت ثابتة وتشمل خدمتنا والرسوم الرسمية المعتادة للجهة المُصدِرة والتسليم بالبريد المُسجَّل. وتُحدَّد أسعار الخيارات الإضافية (الأبوستيل، DHL Express) عند الدفع. أما الخدمات المسعَّرة بعرض سعر فتصبح مُلزِمة بمجرد قبولك العرض الخطّي. وتُبلَّغ مسبقاً بأي رسوم رسمية استثنائية تتجاوز المعتاد قبل أن نمضي في التنفيذ. والأسعار معروضة غير شاملة الضريبة: تُضاف ضريبة القيمة المضافة السويسرية بنسبة 8.1٪ عند الدفع وتُفصَّل في الفاتورة (الرقم الضريبي CHE-284.072.845). وخيارات التسليم هي DHL Express داخل أوروبا (CHF 90) وخدمة DHL Express خارج أوروبا (CHF 140)؛ أما البريد السويسري المُسجَّل فمشمول في كل سعر.
تُقرّ بأن المعلومات المقدَّمة صحيحة وبأنك تملك الحق في طلب الوثائق المطلوبة. وحيثما اشترط القانون تفويضات أو إثباتات مصلحة، تبدأ المهل الزمنية للتسليم من تاريخ استلامنا إياها.
المهل المذكورة تقديرات مبنية على العناية الواجبة ووفق الإيقاع المعتاد للجهات المعنية؛ وهي ليست مواعيد مضمونة، إذ يبقى الإصدار بيد تلك الجهات. ونحن نبلّغك استباقياً بأي تأخير جوهري.
يبدأ العمل فور إتمام الدفع. ويمكنك الإلغاء دون أي رسوم ما لم نكن قد باشرنا مخاطبة الجهة الرسمية؛ وبعد ذلك تُخصم التكاليف المُنفَقة التي لا يمكن استردادها. وإذا تعذّر على جهة رسمية إصدار وثيقة أو امتنعت عن ذلك، نردّ لك الثمن مخصوماً منه ما أُنفق فعلاً من تكاليف لدى الغير مع تقديم ما يثبتها.
نتحمّل المسؤولية عن تنفيذ الوكالة ببذل العناية الواجبة. ولا نتحمّل المسؤولية عن مضمون الوثائق الرسمية، ولا عن قرارات الجهات الرسمية، ولا عن نتائج المعلومات غير الدقيقة المقدَّمة من العميل، ولا عن التأخير الناجم عن الجهات الرسمية أو شركات الشحن. وتُستبعد المسؤولية عن الإهمال اليسير إلى الحد الذي يسمح به القانون؛ وفي جميع الأحوال تكون المسؤولية محدودة بالمبلغ المدفوع عن الطلب المعني.
تُعالَج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية لدينا، التي تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من هذه الشروط.
يسري القانون السويسري. والاختصاص القضائي الحصري لمحاكم لوزان (كانتون فو)، مع التحفّظ على الاختصاصات الإلزامية المقرَّرة لحماية المستهلك.